الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح تحقيقا في ممارسات بعض مراكز تصفية الكلي والدم بالجديدة

شكايات تدعي تبديد المال العام عبر تأسيس شركات وهمية تصرح بالمرضى كأجراء

م الناسي

لم يعد المال وحده كفيلا ببناء المنشآت الصحيةالخاصة ، في غياب الأخلاق وانهيار قسم ابواقراط الذي اداه أصحاب الوزارة البيضاء التيتتحول في احايين كثيرة إلى سوداء جراءالممارسات اللاأخلاقية التي تنفجر  بين الفينةوالأخرى في أزمنة وامكنة مختلفة ،فقبل سنةعرفت بوابة إحدى المصحات الخاصة بالبيضاءانفجار قضية من العيار الثقيل عندما تم اعتقالشخص يقوم بالسمسرة،  لفائدة طبيب جراحمختص في جراحة القلب ، حيث يساوم المرضىعلى المواعيد الطبية لإجراء العمليات ، وقبل شهرانفجرت فضيحة الاتجار في البشر وتزويرالفواتير بإحدى المصحات الخاصة و الشهيرةالمختصة في التجميل وجراحة الأطفال والرضع…

الأمر لا يقتصر على مدينة بعينها وإنما تقفزالأحداث بين الفترة والأخرى في أزمنة أخرىوبحكم أن الأمر لم يعد يقتصر على المدن الكبرىفقد انتقل إلى المدن التي تعرف انفجارا ديمغرافياواقتصاديا واجتماعيا ، وتعتبر مدينة الجديدةجزء من المدن التي أضحت تنفجر فيها الألغام منكل الأنواع خاصة على مستوى المصالح الصحيةالتي كانت إلى وقت قريب تعمل في كل شفافيةبعيدا عن التدليس ، وعندما نتحدث عن التدليسفي مجال الصحة فإن الأمر لم يعد يتعلقباشكالية بسيطة قابلة للحل وإنما بمشكل كبيرسيقود لا محالة إلى التمدد والتشابك لتظهرشبكات خطيرة على مستويات عدة

الاتحاد الاشتراكي والتي اشتغلت طيلة شهررمضان على موضوع حساس يتعلق بمراكزتصفية الكلي والدم وما أصبحت بعضها تعرفمن تشعبات وامتدادات لم تقف عند استقطابالمرضى في إطار المشروعية ، والمنافسة الشريفةالتي تتعلق بتقديم احسن العروض ، وإنمااستقطاب المرضى تارة بالوعد واخرى بالارشاء . وهو ما تعرفه مدينة الجديدة ، حيث اعتادأصحاب الفضائح الصحية والتزوير في اوراق الاستشفاء التعاضدي على الاستمرار في التمددلحصد مزيدا من الأرباح بدء باستقطاب المرضىومرورا بالتصريحات الكاذبة لدى صناديقالتعاضد وشركات التأمين الصحي وانتهاء بخلقشركات وهمية لتسجيل المرضى بها كأجراء…

قبل شهرين كان الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء قد توصل بشكاية مفصلة من أربعة مراكز لتصفية الدم بمدينة الجديدة تتعلق بالتزوير وتبديد المال العام والأدباء ببيانات كاذبة واتهامات أخرى لا تقل خطورة عن التهم المذكورة ، وهي الشكلية التي لم تستمر إلا ساعات قليلة في ردهات استئنافية الجديدة لتحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تلفت التعليمات وإحالتها على الجهة المختصة التي استمعت بداية إلى المشتكين، قبل أن تفتح ملف البحث بعدد من المصالح والإدارات التابعة للدولة من اجل وضع يديها على الداء الذي بدأ يتسرب إلى المجال الصحي ٠

بداية البدايات ….

قبل أربعة أشهر تقريبا فوجئ صاحب مركزلتصفية الكلي والدم بطلب لاطار طبي متخصص في مجال تصفية الكلي من اجل العمل برفقتهبالمركز ، وهو ما استجاب له فورا خاصة وأنمركزه يعتبر رائدا في مجال الكلي،  إلا أن الأمر لميكن سوى لعبة القط والفأر فقبل إتمام الشهرفوجئ صاحبه باعتذار أشبه ما يكون بالكذبة السوداء عندما أبلغه الإطار الطبي أنه وجد نفسهمجبرا على العمل بمركز اخر ، حيث تم اكتشافأن الأمر لم يكن البحث عن عمل وإنما طريقة للاطلاع على ملفات المركز ومن بينها الملفاتالطبية التي من بين ما تضم معلومات حساسةحول المرضى وعللهم.  الأمر لم يتوقف عند هذاالأمر فقد فوجئ العديد من المرضى الذينيتابعون علاجهم بالمراكز الأربعة باتصالاتهاتفية ( تتوفر الجريدة على تسجيل صوتيلواحد منها ) من شخص يقدم نفسه في كثير منالأحيان أنه مسؤول بشركة طبية تسير مركزالتصفية الدم يطلب فيها من المريض الانتقال إلىالمركز الذي يشتغل فيه مقابل العديد منالامتيازات من بينها النقل من المنزل إلى المركزوالعكس ، إضافة إلى التطبيب المجاني في تخصصات مختلفة كطب الأسنان والقلبوالتنفس وغيرها ، مع تسليم مبالغ ماليةللمريض تختلف من شخص لآخر خاصة أصحابللتغطية الصحية وشركات التأمين. مما أدى إلىهجرة شبه جماعية لعدظ من المرضى ، اذ اصبح المركز الجديد بين عشية وضحاها يضم عشرات المرضى وهي العملية التي تضررت منها المراكزالأخرى٠

إلا أن إحدى الحالات التي وقفت عليها الجريدة  تبقى من بين الحالات المؤثرة والتي تستوجب فعلا الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، ذلك أن طفلا فقد بصره وهو رضيع ليجد نفسه وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره مجبر على الخضوع لتصفية الكلي كان يتابع علاجه بأحد المراكز الأربعة قبل أن تواصل إحدى الشبكات اتصالاتها المتكررة من أجل استقطابه ، بعد أن تم إغراء الاب بمبلغ مالي مهم وبعض الامتيازات الأخرى ، إلا أنه مباشرة بعد نقله الى مركز اخر بدأ في الصراخ بعد أن فقد بعض الممرضات اللواتي كن تهتمن به فرغم نداءاته المتكررة لأسماءهن لم يتلق أي جواب فبدأ في البكاء مما جعل عائلته تتدخل لتعيده إلى المركز الذي كان يتابع فيه علاجه

ورغم ذلك فقد حاول احد مسؤولي المركز اعادة الطفل الى للمركز وهو مارفضته العائلة وعاد الى حيث كان قد بدأ اول محاولة لغسل الكلي ، وقد استمرت التدخلات إلا أنها جميعها باءت بالفشل.

هل هناك شركات وهمية تصرح بالمرضى كأجراء

توجد فوق مكتبي الوكيل العام للملك لدىاستئنافية الجديدة والوكيل العام لدى استئنافيةالبيضاء قنبلتين من العيار الثقيل خاصة وأنهمايتضمنان معلومات خطيرة تستوجب تدخلالفرقة الوطنية للشرطة القضائية جراء المعلوماتالخطيرة ، فالأمر لم يعد مقتصرا على جلبمرضى من مراكز أخرى وإنما يتعلق الأمر بإنشاءشركات وهمية يتم من خلالها التصريح لدىالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحدىشركات التأمين بمرضى كأجراء،رغم أن هذا المرضتقييمه يدخل في خانة العجر الشبه الكلي عنالعمل ، بل إن بعض المرضى ليس في علمهم انهمإجراء علما انهم كانوا يتلقون علاجهم عن طريقبطاقة راميد مما يضاعف مداخيل أصحاب المركزالمذكور حيث يتلقون حصة الدولة في العلاج كمايستردون مساهمة الصندوق الوطني في العلاج، كما أن المرضى يستفيدون من ملفات مرضية ،تتعلق بعلاجات لم يقوموا بها مل اجلاستمالتهم إلى المركز ، إضافة إلى اغراءات  ماديةتتراوح مابين 1500 و 2000درهم شهريا فمن أينتأتي هذه المبالغ٠

التصريحات الكاذبة إن كانت بالمرضى كأجراءتكبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيخسائر مادية كبيرة شهريا رغم انهم عاجزون عنالعمل والمرضى لا يعرفون هذه الشركات بالمرة حتى أن البعض منهم وأن كان يجري حصتين فتسجل ثلاثة حصص ، والحل الواحة تتحول إلى حصتين مما يدر مئات الملايين سنويا ٠

تسريبات تخص معلومات عن المرضى

يتساءل المرضى ومعهم أصحاب المراكز عنالجهات التي سربت معلومات عن المرضى لمراكزأخرى ومن الذي مكنهم من ارقام هواتف المرضىوأرقام بطائقهم الوطنية ومقرات سكناهم،  ممايؤكد أن هناك شبكة منظمة تضم من بين ما تضمجهات لها ارتباط بالصندوق الوطني للضمانالاجتماعي  ومندوبية الصحة والمستشفىالإقليمي محمد الخامس وجهات قريبة من بعضشركات التأمين ،الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقدتم الكشف أنه يتم التصريح بحصص التصفيةاكثر من الحصص الفعلية التي يتلقاها المرضى ،كما أنه يتم مضاعفة حجم الأدوية في التصاريحبخلاف الواقع وذلك للاستيلاء على التعويضاتالخيالية ، كما أنهم يفضلون الإجراء علىالمرضى الذين يحملون بطاقة راميد٠

ما يشبه الختم

الترخيص ( للمعلم شكارة) من اجل إنشاء أو المساهمة في بعض المنشآت سيقود حتما إلى البحث عن الربح بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، وهو ما تتضمنه الشكاية التي فتحت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء بحثا بالاستماع إلى الجهة المشتكية في الوقت الذي تستوجب الشكاية فتح بحث اداري موازي فيما قيل حول انشاء الشركة والتصريح بمرضى كأجراء في الشركة التي يسيرها نفس المساهمين في المركز ٠الامر ايضا لم يعد متوقفا على الشركة بل ان بعض الجهات تحاول اليوم تشكيل جمعية لمرضى القصور الكلوي يحاول من ورائها البعض الحصول على منح والضغط بها على المسؤولين للاستفادة من بعض المنح والاستحواذ عليها ، وإلا كيف يعقل أن تتم بعض الأشياء بسرعة فائقة من تأسيس الشركة إلى تجديد الجمعية إلى استعمال بعض الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على بعض المؤسسات الدستورية لفض بعض الشراكات الخاصة بالمواطنين الذين يعيشون الهشاشة وبعض المراكز الطبية

كما يجب البحث مع الجهات التي تتصل بالمرضى خاصة وأن ارقام هواتفها أضحت كنار على علم

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والحريات التي أمر بها الوكيل العام بالبيضاء ، يبقى موضوع المراكز الخاصة بتصفية الدم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت وسيخلف  لا محالة ضحايا كما خلف ملف التعاضدية قبل سنوات ضحايا وجدوا أنفسهم مطالبين بارجاع مبالغ مالية كبيرة